تاکید رئیسی در تامین مالی طرح های نهضت ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۲۵۶۶
رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وامهای بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
به گزارش مشرق، در جلسه ویژه «بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن» که صبح امروز چهارشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد، بعد از گزارش وزیر راه و شهرسازی از روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن و تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر، اعضا راهکارهای اجرایی تأمین مالی این پروژهها را مورد بررسی قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور در این نشست با اشاره به اینکه اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» هم نیاز جامعه، هم الزام قانونی و هم برنامه مهم دولت مردمی است، کمک به تحقق این برنامه را وظیفه همه بخشهای اقتصادی دانست و بر بهره گیری از ظرفیت سرمایهگذاری و توان ساخت مسکن بخش خصوصی، خصوصاً شرکتهای توسعهای و انبوهسازان، تاکید کرد.
رئیسی همچنین به بانکها یادآور شد به تکالیف قانونی خویش در اختصاص سهم مسکن از تسهیلات بانکی عمل کنند.
با تاکید رئیس جمهور وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وامهای بانکی در حوزه مسکن، به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط، حمایت از احداث مسکن در بافتهای فرسوده و خود مالکی، تسریع در تأمین اراضی مورد نیاز با الحاق اراضی به محدوده شهرها جهت احداث مسکن و تأمین مالی مورد نیاز از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی شورای پول واعتبار وزارت راه وشهرسازی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۲۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سالجاری پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
کد خبر 6088501 زهره آقاجانی